را منع كند ، و اگر چه قريب دختر و بعيد پسر باشد . پس اگر ايشان نباشند ، ميراث برادر و خواهر و جد و جده را باشد . با ايشان و با يكى از ايشان ، هيچ كس ميراث نگيرد الا شوهر و زن . و حكم برادر زادگان و خواهر زادگان حكم برادران و خواهران باشد در استحقاق و شركت با اجداد . پس اگر ايشان نباشند ، ميراث عم و عمه و خال خاله را باشد . و حكم فرزندان ايشان ، حكم پدران ايشان باشد الا در مشاركت با اعمام و اخوال . و روايت كرده‌اند كه پسر عم پدرى و مادرى از عم پدرى اولاتر است . و برين مسأله اجماع اين طائفه است . و گر ازينها هيچ كس نباشد استحقاق ميراث كسى را بود كه او را ولا باشد بعتق يا بضمان جريرت . و فرزندان نرينهء معتق قائم مقام او باشند . و اگر نباشند عصبهء وى . - چون پدر و مادر باشند تنها ، مادر را ثلث باشد ، و باقى پدر را . و اگر از ايشان يكى پيش نباشد ، مال همه وى را بود . و اگر با ايشان شوهر باشد يا زن ، مادر را ثلث باشد از اصل تركه ، و باقى پس از آنكه شوهر را يا زن را نصيب داده باشند پدر را باشد . دليلش بعد اجماع قول خداست : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » ، يعنى اگر او را فرزند نباشد ، و مادر و پدر باشند ، مادرش را ثلث باشد . و اين نص است . و ايجاب ثلث مادر مفهوم نباشد الا از اصل مال . و حمل كردن آيت بر آنكه مادر را ثلث با وجود پدر وقتى باشد كه غير از ايشان وارثى ديگر نباشد ، ترك ظاهر است بىدليل . و گفتهء آن كه پدر و مادر را تشبيه مىكند به پسر و دختر به آنكه ايشان در يك درجه‌اند ، و ميگويد روا نباشد تفضل زن بر مرد : قياس است ، روا نباشد به آن اثبات احكام شرع كردن . ديگر آنست كه خداى تعالى صريح فرموده است كه پسر را دو چند دختر باشد فى قوله تعالى : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ، و صريح نگفته است : پدر را در حال انفراد از فرزند ، ثلثان است . و در آن صورت كه پدر و مادر باشند ، وارثى ديگر نباشد ، چنان افتاده است ، پس فرق ظاهر است درين دو صورت . و اللّه اعلم . و مادر را حجب كند از ثلث با سدس دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا برادرى و دو خواهر پدرى و مادرى آزاد ، و مسلمان با وجود پدر . لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ، يعنى : اگر وى را برادران باشند ، مادرش را سدس باشد . گر چه ظاهر آيت متناول ست برادران مادرى را ، الا آنست كه بدليل از آن عدول كرده باشد . و مادر و پدر را با وجود فرزند سدسان بود . اگر فرزند پسر بود ، آنچه بماند همه وى را و يك دختر را . و اگر دختر باشد ، نيم وى را بود بفرض ، و باقى رد كنند برو و بر پدر و مادر . لقوله تعالى : « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ، يعنى : خويشان بعضى ببعضى اولاترند .